تأثیر تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی بر محافظه کاری حسابداری
پایان نامه
- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
- نویسنده حمیدرضا خانی لنگلی
- استاد راهنما جواد رضازاده حمید حقیقت
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
محافظه کاری حسابداری می تواند به عنوان یک سازوکار تعدیل کننده منافع میان مدیران و سهامداران و همچنین، به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. اکثر پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع محافظه کاری در محیط های انگلیسی– آمریکایی صورت گرفته است که به طور معمول دارای ساختار مالکیت پراکنده می باشند. در حالی که، در کشورهای آسیایی (همچون ایران) ساختار مالکیت متمرکزتر و مالکیت دولتی نیز شایع تر می باشد. در این مقاله، رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری مورد مطالعه قرار می گیرد. ما تأثیرات بزرگترین سهامدار، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار و دولت به عنوان سایر سهامداران بزرگ را بر محافظه کاری مورد بررسی قرار می دهیم. جامعه آماری تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1381 الی 1391 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی بین محافظه کاری حسابداری و درصد مالکیت بزرگترین سهامدار است؛ به خصوص این رابطه زمانی قوی تر می شود که درصد سهام بزرگترین سهامدار بیش از 30% است. سطح محافظه کاری شرکت های دارای بزرگترین سهامدار دولتی پایین تر از سایر شرکت ها می باشد. همچنین، متوجه شدیم در شرکت هایی که حداقل یکی از سایر بزرگترین سهامداران آنها دولتی است سطح محافظه کاری بیشتری را نسبت به شرکت هایی که دولت همین سهام را نیز در اختیار ندارد، اعمال می کنند.
منابع مشابه
تأثیر تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی بر محافظه کاری حسابداری
محافظه کاری در حسابداری می تواند به صورت سازوکار به تعادل رساندن منافع مدیران و سهامداران شرکت بکار آید و عدم تقارن اطلاعاتی بین این دو گروه را کاهش دهد. بسیاری از تحقیقاتی که محافظه کاری را مورد آزمون قرار داده اند مربوط به کشور انگلستان و آمریکا است؛ در این کشورها مالکیت شرکتها به نوعی پراکندگی بیشتری دارد. اما، در کشورهای آسیایی همچون ایران، مالکیت شرکتها تمرکز بیشتری دارد و حتی بخش عمده ای ...
متن کاملتأثیر تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی بر محافظهکاری حسابداری.
محافظهکاری در حسابداری میتواند به صورت سازوکار به تعادل رساندن منافع مدیران و سهامداران شرکت بکار آید و عدم تقارن اطلاعاتی بین این دو گروه را کاهش دهد. بسیاری از تحقیقاتی که محافظهکاری را مورد آزمون قرار دادهاند مربوط به کشور انگلستان و آمریکا است؛ در این کشورها مالکیت شرکتها به نوعی پراکندگی بیشتری دارد. اما، در کشورهای آسیایی همچون ایران، مالکیت شرکتها تمرکز بیشتری دارد و حتی بخش عمدهای ...
متن کاملاثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها
این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها، در 48 شرکت زیان ده از شرکت های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت ها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی می باش...
متن کاملرابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نظارت بهتر توسط مکانیزم های نظام راهبری شرکتی، منجر به محافظه کاری بیشتر در صورت های مالی برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در صورت های مالی و اطمینان از عدم اقدامات یک جانبه مدیریت به نفع خویش می گردد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری است. در این پژوهش، برای سنجش محافظه کاری شرطی از معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی (مدل بال و شیواکومار) استفاده شده ...
متن کاملبررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظهکاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان میکند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیمگیری استفاده مینمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان میکند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در ...
متن کاملبررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود
این تحقیق به بررسی اثر ساختار مالکیت بر محافظهکاری در سود پرداخته است. میزان استفاده از روشهای محافظهکارانه برای شناسایی بموقع زیان و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به دو موضوع بستگی دارد: 1- میزان سهام سهامدار کنترل کننده، 2- انحراف بین حقرأی و حق جریان وجوه نقد1 آنها. در این مقاله از الگوی بسط یافته باسو 2(1997) برای تجزیه و تحلیل موضوع و56 شرکت حایز شرایط برایدورهزمانی 87-1383 استفا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023